آغاز اجرای طرح تحول کسب و کارها در استان یزد

ایسنا/یزد رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد از آغاز اجرایی شدن سبد طرح تحول کسب و کارها که شامل 10 طرح شاخص مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، از نیمه مهر ماه در این استان خبر داد.

«محمدرضا علمداریزدی» در این رابطه افزود: با توجه به سیاست ها و برنامه‌های وزارت صمت، سبد طرح تحول کسب و کارها شامل 10 طرح در دستور کار قرار گرفته که این طرح‌ها شامل پیمایش اطلاعات کسب و کارها، اصلاح مجوزها، توازن سرمایه گذاری در مناطق و زنجیره‌ها، بازسازی و نوسازی صنایع، فعال‌سازی صنایع راکد و زیرظرفیت، فعال سازی معادن راکد و زیر ظرفیت، ساماندهی لکه‌های صنعتی، ارتقاء مدیریت بنگاه‌ها، اطلاع رسانی به مردم، مسئولان و کسب و کارها و سامانه پاسخگویی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص اهداف اجرای این طرح‌ها گفت: ساماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات پراکنده مرتبط با کسب و کارها در داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای اجرایی، امکان رصد و پایش هوشمند وضعیت فعالیت کسب و کارها با استفاده از رصد و تحلیل داده‌ها برای ارائه خدمات متناسب با فعالیت بنگاه‌، شفافیت منابع تخصیصی به بنگاه و جلوگیری از تعطیلی و یا کاهش ظرفیت کسب وکارها (تبدیل رویکرد منفعلانه به فعالانه)، اصلاح ساز و کار صدور مجوزهای صنعتی و صنفی با رعایت ملاحظات زیست محیطی و ساماندهی لکه‌ها نهادسازی و توانمند سازی بخش خصوصی برای ارائه خدمات متنوع، تحولی و فوری به کسب و کارها از جمله فعال سازی و احیا، بازسازی و نوسازی، ارتقا مدیریت بنگاه ، منابع انسانی (بازار سازی برای خدمات کسب و کار) از جمله اهداف اجرای این طرحهاست.

علمدار یزدی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه سرمایه گذاری و تکمیل طرح‌های نیمه تمام با هدف تحقق برنامه اشتغال، افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه و جبران کاستی های قبل، عملیاتی کردن طرح آمایش، برقراری توازن منطقه‌ای و تکمیل و توسعه زنجیره ارزش در رشته فعالیتهای صنعتی، معدنی و تجاری، فعال سازی ظرفیت‌های معطل و راکد بخش صنعت و معدن با توجه به هزینه اندک آن در برابر سرمایه‌گذاری‌های جدید، ایجاد فوری ظرفیت‌های شغلی جدید و عرضه سریع محصول در بازارهای داخلی و بین الملی، بازآفرینی در فرآیندهای تولید بنگاهها و تولید محصولات جدید با توجه به قدیمی بودن برخی محصولات و فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات، با هدف افزایش بهره وری، ارتقا فناوری، کاهش آلایندگی و کاهش مصرف آب و انرژی ، ارتقای مدیریت کسب و کارها از طریق تبیین الگوهای جدید حکمرانی بخش، ارائه آموزش به بنگاه‌ها، ارتقاء ابزارهای مورد استفاده بنگاه‌ها و توانمند سازی بنگاهها و ایجاد ساز و کار اطلاع رسانی شفاف و دقیق به کسب و کارها و مردم از دیگر اهداف اجرای این طرحهاست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی كسب و كار کسب و کارها فعال سازی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.

بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.

راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول

راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.

برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»

راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6097860